طبق قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه هر گونه خدمات نصب، تعمیر، بیمه و ضمانت کالای قاچاق جرم محسوب شده و با متخلفین براساس قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز برخورد خواهد شد.
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که در تاریخ 10 بهمن ماه 1400 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و هفتم اسفندماه 1400 شورای نگهبان آن را تایید کرد، در تاریخ 23 فروردین ماه 1401، توسط ریاست جمهوری برای اجرا، به کلیه‌ی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و از تاریخ دهم اردیبهشت ماه 1401 لازم‌الاجراست.
در این قانون جدید آمده: به جز مواردی که شورای امنیت ملی تایید کند، ارائه‌ی عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تامین قطعات کالاهایی که جرائم و تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن‌ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی‌که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرایی شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه‌ی نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
شایان ذکر است در مهرماه 1400، طبق فرمان مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری، مبنی بر ممنوعیت ورود لوازم خانگی کره‌ای، واردات این کالاها ممنوع شده و قاچاق محسوب می‌شود.
که طبق مصوبه جدید از این به بعد ارائه خدمات پس از فروش به این کالاها نیز مصداق کالای قاچاق خواهد بود و طبق قانون مبارزه با کالای قاچاق با آن برخورد خواهد شد.